قلت هذا صحيح

قلت هذا صحيح بعد ما قرأت التعديل للأسلوب القديم المتبع. لقد كان علي أن أبدل الصرافة للنقود بقطع صحيحة، وكان علي أيضاً أن استمر بهذا التبديل لكي يكون المبلغ المجمع متأهلاً للتسليم وما كان استلامه مقبولاً في أي وقت يعطى وما كان قبضه من المسلم ليجمل بالدفع من المستلم إذا لم تبلغ القيمة ألفاً فما فوق.
قلت هي إعادة نظره في الموضوع حملت التسهيل في البيع والتسهيل في تسديد القيمة وحفظت لأمين المستودع من المباغتة في الطلب وتوفير الكتب للطلاب بحيث يلغي معه الانتظار في تسليم الكتب ودفع الثمن والتأجيل لليوم الثاني كي تودع هذه المبالغ من قبله في المصرف لحساب الكتب المدرسية قبل أن يوقف باب القبض.
قلت ولقد ذقت التجربة بنفسي يوم أردت الدفع فلم يستلم وعمدت إلى إيداع القيمة مخافة الضياع ولما عدت إلى استلام الكتب الجديدة الواردة كان تسديد المبلغ هو أسلوب الرفض ولما لم يعد يبقى من انتهاء البيع وإعادة الكتب الفائضة إلا أياماً قليلة لتنتهي وينتهي معها حساب الكتب وقبض الثمن. آثرت الانتظار وآثرت أن يكون دفع المبلغ مباشرة لحساب الكتب المدرسية عن طريق المصرف.
فبينما أدفع للمسلم قيمتها أقساطاً إذا بي أدفعها جملة واحدة عن طريق المصرف لقاء شك بأمر القبض. لقد كتبت كلمة مفصلة في أثنائها عن هذا الموضوع لما أصابني من بعض الحيرة غير أني احتفظت به لأني رأيت أن حل الموضوع لم يكن بشكل قانوني حيث أني كنت محمولاً على الخطأ الذي سببه لي تمسك أمين المستودع بعدم القبض ولجوئه إلى الامتناع عن تسليم الكتب الجديدة قبل حساب ما سلم وما أعيد.
إن جمع ثمن الكتب من الطلاب وتأليف قوائم بعدد الكتب ودفع الثمن عن طريق المصرف لحساب الكتب و أخذ إشعار بذلك لأمر يتجنب الوقوع بالخطأ والمضايقات. لا أستطيع أن أبدي رأياً في الموضوع قبل أن ينتبه إليه المسؤولون ولا يمكن بالنتيجة أن يكون نافذاً إلا بعد إصداره من الجهات المختصة المسؤولة. وحسبي أن أتعقد فتتعقد الأمور ولست بذلك مستعداً وليس في مشكلتي إلا الصعوبة وعدم الإجابة بالسرعة التي يسرع إليها من لا يرى أمراً جديداً لينظر إليه. أما النتيجة فليس الإبطاء ولا التأجيل وإنما القلق الذي لا ينفك يشاغلني فأسلو عنه ولو كان بعيداً في أعماق نفسي.